لجنة الأمن والدفاع بمجلس المستشارين تحذر من عرقلة سيارات الإسعاف وتعتبرها جريمة جنائية

أصدرت لجنة الأمن والدفاع بمجلس المستشارين بياناً هاماً أدانت فيه بشدة ما رُصد في شوارع العاصمة عدن من سلوكيات سلبية تمثلت في تقاعس بعض سائقي المركبات عن إفساح الطريق لسيارات الإسعاف أثناء نقلها لحالات حرجة تصارع الموت. وأكدت اللجنة في بيانها أن حياة جرحى الواجب الذين قدموا دماءهم في ميادين الشرف تحظى بمقام استثنائي وسيادي يفوق كافة الاعتبارات المرورية الاعتيادية

وفي خطوة عملية لردع هذه الظواهر، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع بمجلس المستشارين أن تعمد إعاقة سيارات الإسعاف والطوارئ لا يُعد مجرد مخالفة مرورية، بل ترقى إلى مرتبة الجريمة الجنائية (الشروع غير المباشر في القتل)، وأوصت بتوجيه شرطة السير والنقاط الأمنية بالتدخل الحازم والفوري لفتح مسارات الطوارئ، ومنح سائقي الإسعاف حق توثيق أرقام السيارات المعرقلة لرفعها كبلاغات جنائية فورية لضبط أصحابها وحجز مركباتهم.

واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى استنفار الوعي الوطني والأخلاقي لكافة المواطنين وقائدي المركبات للاستجابة السريعة لنداءات الإسعاف وإخلاء المسارات، مع إهابتها بوسائل الإعلام ومنابر التوجيه المعنوي للقيام بدورها التوعوي والتجريمي لهذه الممارسات الدخيلة على قيم المجتمع، داعية بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الميامين