قانونية المجلس الانتقالي تدين جرائم قصف مجمع السقيا الصحي وسوق طور الباحة

أصدرت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليوم، بيانا أدانت فيه جرائم استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة لحج، والتي ارتكبتها مليشيا الحوثي عبر قصف مجمع السُقيّا الصحي بتاريخ 1 نوفمبر وقصف سوق طور الباحة الشعبي بتاريخ 3 نوفمبر، مؤكدا أن هذين الاعتداءين، بما خلّفاه من شهداء وجرحى ودمار واسع، يمثلان انتهاكا للقواعد الإنسانية

وتناول البيان تفاصيل جريمة قصف مجمع السُقيّا الصحي في منطقة السقيا بمديرية المضاربة ورأس العارة بلحج، إثر تعرضه لهجوم مباشر بصاروخ باليستي أدى إلى تدميره بالكامل وإخراجه عن الخدمة، واستشهاد خمسة من أفراد وحدة الإسناد الطبي وإصابة خمسة عشر آخرين، فضلاً عن حرمان آلاف السكان من النساء والأطفال والفئات الأشد ضعفاً من الخدمات الصحية والإسعافية، كما وثق البيان جريمة قصف سوق طور الباحة بصاروخين أُطلاقا على دفعتين؛ حيث استهدف الأول السوق المكتظ بالمتسوقين والباعة، بينما استهدف الثاني سيارة مدنية وصلت إلى الموقع بقصد إسعاف المصابين مما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان

استندت الهيئة في بيانها إلى نصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 49 وقواعد القانون الدولي الإنساني للصليب الأحمر ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تدرج تعمد مهاجمة المستشفيات والسكان المدنيين ضمن جرائم الحرب ودعت هيئة الشؤون القانونية، المجتمع الدولي لإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق وتوثيق الأدلة وملاحقة المسؤولين عن إصدار الأوامر والتنفيذ