انتقالي سقطرى يدين محاولات تزييف الواقع التنموي بالمحافظة ويثمّن الدعم الإماراتي الاستراتيجي

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، اجتماعها الدوري الثاني لشهر يناير، برئاسة الأستاذ سعيد عمر محمد بن قبلان، رئيس الهيئة، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الخدمية والتنموية، والرد على حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف المحافظة.

وكرّس الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في الأرخبيل، باحثاً الآليات الكفيلة بالحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها، بما يضمن تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين ويلبي احتياجاتهم اليومية.

واستهجنت الهيئة التنفيذية في اجتماعها النهج الذي تتبعه بعض القنوات الفضائية، وفي مقدمتها قناتا "العربية" و"الحدث"، والمتمثل في تضليل الرأي العام، ومحاولة طمس الحقائق وتشويه المنجزات التنموية غير المسبوقة التي شهدتها سقطرى. وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تتجاهل واقعاً ملموساً يعيشه المواطن السقطري، تمثل في نهضة شاملة طالت قطاعات التعليم، والصحة، والكهرباء، واستقرار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى التوسعة الاستراتيجية لميناء الأرخبيل.

وأشادت القيادة المحلية بالدور المحوري والدعم السخي للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اللتين أنجزتا عشرات المشاريع الحيوية التي أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين، وغطت العجز الناتج عن غياب مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.

ونوّه الاجتماع بأن هذه المشاريع الكبرى، التي نُفذت وفق أحدث المعايير الفنية المعتمدة، قد تم تسليمها رسمياً إلى الجهات الحكومية المختصة في منتصف شهر يناير الجاري، مؤكداً أن الوعي المجتمعي لأبناء سقطرى يمثل حائط صدٍ منيعٍ أمام أي محاولات للقفز على المنجزات أو نكران الجميل.

وشددت الهيئة التنفيذية على أن مصلحة المواطن السقطري وأمنه المعيشي يمثلان أولوية قصوى و"خطاً أحمر" يعلو فوق كل الاعتبارات السياسية. ودعت السلطات المحلية والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الإدارية والقانونية في الحفاظ على هذه المكتسبات الخدمية، وضمان استمراريتها وتطويرها.

وفي ختام اجتماعها، دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تبني خطاب إعلامي مسؤول ومهني ينقل الواقع بمصداقية، ويضع مصلحة سقطرى وأبنائها فوق أي أجندات، مؤكدة أن التنمية وتوفير الخدمات هي حقوق أصيلة للمواطن، وليست أوراقاً للمزايدة أو الاستغلال السياسي.