انتقالي حضرموت يؤكد شرعية المجلس الانتقالي ويستنكر أي تجاوز لمؤسساته أو ثوابته الوطنية

أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت أن المجلس الانتقالي يمثل إطارًا وطنيًا جامعًا تشكّل بإرادة حرة من شعب الجنوب، وأن شرعية أي موقف أو قرار يخص مساره السياسي والتنظيمي لا تستمد إلا من مؤسساته الرسمية وهيئاته القيادية المعتمدة، وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ووفقًا للنظام الأساسي والتفويض الشعبي الممنوح له من جماهير شعب الجنوب.

وأوضحت الهيئة التنفيذية أن أي بيانات أو تحركات أو إجراءات تصدر من خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبّر عن المجلس الانتقالي الجنوبي ولا تمثّل موقفه الحقيقي، وتفتقر إلى المشروعية السياسية والتنظيمية، ولا تعكس إرادة شعب الجنوب أو تطلعاته الوطنية المشروعة.

وأكدت الهيئة التنفيذية أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المتواجد في العاصمة السعودية الرياض قد أُوفد بمهام محددة وصلاحيات واضحة لمعالجة قضايا الشراكة السياسية وتخفيف معاناة أبناء الجنوب، دون أي تفويض يسمح بتجاوز الثوابت الوطنية أو اتخاذ قرارات تمس جوهر القضية الجنوبية، وأن أي مخرجات أو تصرفات خارج هذا الإطار مرفوضة وغير ملزمة.

وشددت الهيئة على أن أي حوارات أو مسارات سياسية جادة لا يمكن أن تُستكمل دون ضمانات كاملة للحرية والاستقلال في اتخاذ القرار، مؤكدة أن المضي في أي ترتيبات سياسية مرهون بالإفراج الكامل عن وفد المجلس المحتجز في الرياض، وتمكينه من أداء مهامه دون ضغوط أو إملاءات تتنافى مع أسس الشراكة والعمل الوطني المسؤول.

وفي ختام البيان، جددت الهيئة التنفيذية التزامها بالنهج الإيجابي والانفتاح المسؤول على مختلف الجهود والمساعي السياسية، بما يكفل لشعب الجنوب حقه الكامل في تقرير مستقبله السياسي، وتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة.

وأكدت الهيئة التنفيذية على ثباتها على المبادئ الوطنية ووفاءها لتضحيات الشهداء والجرحى، معلنة موقفها الواضح في مواجهة أي محاولات للالتفاف على إرادة شعب الجنوب أو الانتقاص من حقوقه ومكتسباته الوطنية.