الشراكة المختلّة... واقع الأرض يفرض إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي

مع تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتراكم الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية، بات من الواضح أن الصيغة الحالية لمجلس القيادة الرئاسي لم تعد صالحة للاستمرار. فما يحدث اليوم من اختلال فاضح في توزيع الصلاحيات والمناصب داخل المجلس لا يعكس واقع القوى على الأرض، ولا ينسجم مع مضامين إعلان نقل السلطة، الذي يُفترض أنه المرجعية الدستورية الناظمة للمرحلة.

الجنوب، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، يُعد الطرف الوحيد الذي يسيطر عملياً على محافظاته، ويؤمنها، ويدير مؤسسات الدولة فيها رغم التحديات. في المقابل، هناك أطراف أخرى داخل المجلس لا تزال مناطقها تحت سيطرة الحوثيين أو لا تدير سوى مديريتين بالكاد، بينما تتواجد قياداتها خارج الوطن ولا تملك أي نفوذ ميداني.

المشكلة لا تقتصر فقط على قرارات وتعيينات رئيس المجلس رشاد العليمي، بل تمتد لتعطيل عمل الحكومة، وعرقلة البنك المركزي، ووقف أي إصلاحات حقيقية تعالج أزمات الرواتب والانهيار الاقتصادي. هذه العراقيل المستمرة تجعل من مجلس القيادة عبئاً سياسياً بدلاً من أن يكون إطاراً وطنياً حقيقياً.

الحل لا يكمن في ترقيع أو وساطات لتقاسم صلاحيات، بل بإعادة هيكلة كاملة للمجلس، تنطلق من قاعدة "من يملك الأرض يملك القرار"، أي تمثيل عادل يرتكز على النفوذ والسيطرة والفاعلية. ولا يمكن القبول باستمرار هذا الاختلال، فمستقبل الجنوب وقضيته العادلة، ومصير الحرب أو السلام مع الحوثيين، لا يمكن أن يُدارا من قبل مجلس صوري ميت سريرياً.

لقد آن الأوان لوضع حدٍ لهذه الصيغة المشوّهة، وإعلان واقع سياسي جديد يُبنى على الوضوح والندية والمصالح الوطنية الحقيقية، وليس على المجاملات الحزبية أو توازنات الخارج.